أكد عضو برلماني أن القطاع العقاري المصري بحاجة ملحة إلى إصدار قانون تشريعي ينظم عمل المطورين العقاريين ويضمن حماية كاملة لحقوق العملاء والمشترين.
يعد هذا التشريع ركيزة أساسية لضبط إيقاع السوق العقاري وزيادة الشفافية بين الشركات والمستثمرين والعملاء.
المصدر: الجريدة العقارية
