أدى قرار البنك المركزي المصري بررفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى تساؤلات واسعة حول مدى تأثير ذلك على تكלفة التمويل وأسعار الوحدات العقارية.
يمثل هذا القرار تحديًا للمطورين والمشترين على حد سواء، مما قد يدفع الشركات لإعادة تسعير الطروحات الجديدة ودراسة آليات تمويل بديلة.
المصدر: جريدة المطور
