أوضح خبير القطاع العقاري محمد غباشي أن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% يفرض إعادة حسابات الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن سعر الدولار وتكلفة الإحلال هما المعياران الأساسيان لتحديد أسعار الوحدات القادمة.
تساعد هذه الرؤية الوسطاء العقاريين والمشترين على فهم حركة تسعير الوحدات في ظل المتغيرات المالية والنقدية الراهنة.
المصدر: almotawwer.com
